اعتقال المعارض الجزائرى على بن حاج أمام مقر المجلس الدستورى

اعتقلت مصالح الأمن الجزائرية، الاثنين، المعارض الإسلامى على بن حاج أمام مقر المجلس الدستورى قبل وقت قصير من وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لإيداع ملف ترشحه لولاية رابعة فى انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل المقبل.
وقالت الهيئة الإعلامية لعلى بن حاج فى بيان "نعلم الرأى العام أنه تم إلقاء القبض على نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ على بن حاج أمام المجلس الدستورى للمرة الثانية، وسيق إلى أحد مراكز الشرطة بالعاصمة لاستجوابه واستنطاقه، رغم أن الشيخ على بن حاج يرفض الإجابة على الأسئلة".
ووفق المصدر، فقد رفع بن حاج لافتة احتجاج جاء فيها "المجلس الدستورى هو أداة مسيسة فى يد السلطة التى عينته والمجلس الدستورى المعين فاقد للأهلية"، وأضاف البيان "تستنكر بشدة الملاحقات الأمنية التى تلاحق الشيخ حيثما حل وارتحل وتقطع عليه الطريق، وهو يحاول التخلص منها بشتى الطرق فتارة ينجح وتارة يخفق، ولكن تقطع عليه الطريق قبل وصوله إلى هدفه مرارا و تكرارا".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فورى من السلطات الجزائرية على ما ذكره بيان الهيئة الإعلامية لعلى بن حاج، وقصد على بن حاج مقر المجلس الدستورى بوقت قصير قبل وصول الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، لإيداع ملف ترشحه لولاية رابعة فى انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل المقبل، بحسب تصريحات سابقة لمصدر فى المجلس الدستورى، وهو ما لم يعلن عنه بشكل رسمى حتى الساعة 17:30 تغ.
والمجلس الدستورى هو أعلى هيئة قضائية فى الجزائر يخولها الدستور صلاحية النظر فى دستورية القوانين، وكذا دراسة والفصل فى ملفات المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها.
وعلى بلحاج هو الرجل الثانى فى الجبهة الإسلامية التى حلها القضاء الجزائرى عام 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التى فازت بها بتهمة "التحريض على العنف"، وأودع السجن بعدها ليطلق سراحه عام 2003 مع منعه من النشاط السياسى، ورفضت وزارة الداخلية الجزائرية سابقا السماح لعلى بن حاج بسحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة دون تقديم مبررات لسببب الرفض.
وتعدّ هذه المرة الثالثة التى يمنع فيها بن حاج من سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث رفض طلبه فى انتخابات العام 2004 بسبب وقوعه تحت طائلة حكم قضائى يمنعه من النشاط السياسى بعد مغادرة السجن، والمرة الثانى عام 2009 بسبب مادة فى قانون المصالحة الوطنية تمنع قادة الجبهة الإسلامية المحظورة من النشاط السياسى.
وتنص المادة 26 من قانون المصالحة على "تمنع ممارسة النشاط السياسى، بأى شكل من الأشكال، على كل شخص مسئول عن الاستعمال المغرض للدين الذى أفضى إلى المأساة الوطنية، كما تمنع ممارسة النشاط السياسى على كل من شارك فى الأعمال الإرهابية ويرفض رغم الخسائر التى سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية الإقرار بمسئوليته فى وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة''.
وأكد على بن حاج فى عدة مناسبات رفضه القوانين التى تمنعه من النشاط السياسى ويتعرض فى كل مرة للاعتقال ثم يعاد إطلاق سراحه بعد تحرير محاضر لدى مصالح الأمن.