متضرروا الإسكان ببورسعيد يدينون القرار 129

أصدرت رابطة متضرري الإسكان ببورسعيد اليوم الأحد بيانا تبدي فيه اعتراضها على صدور قرار المحافظ رقم 129 لعام 2014 الذي يتضمن إنهاء ندب المستشار القانوني لإدارة التسكين بعد ندبه للإشراف على الإدارة والرقابة عليها بعد ثبوت تسببها في أزمة الإسكان بالمحافظة.
وأكدت الرابطة في بيانها، أن اتفاقا مسبقا تم بين الرابطة واللواء أحمد عبد الله - محافظ بورسعيد السابق - في شهر مايو 2012 أسفر عن الاتفاق على ندب مستشار من النيابة الإدارية للقيام بهذا الواجب وتأخر القرار؛ بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد، وصدر هذا القرار من خلال المحافظ الحالي طبقا للخطة السابق الاتفاق عليها.
وأضافت الرابطة في بيانها: إنها تابعت تحركات المستشار وقراراته ووصفتها بالجريئة، وأنها تسببت في خلخلة ما وصفته بأعمدة الفساد في الإدارة، مشيرة إلى أنها تابعت أساليب التشويه التي وجهت إليه من داخل المحافظة وخارجها من خلال بعض المستفيدين.
ونوهت الحملة إلى أن بعض الأشخاص، قدموا شكاوى كيدية ضد المستشار للمحافظ بجانب بعض الدسائس خضع لها المحافظ بكل بساطة، وأنهى ندب المستشار الذي لم تر منه الحملة أي تربح أو استفادة من منصبه الحالي.
وأدانت رابطة متضرري إسكان بورسعيد في بيانها بصفتها الممثل القانوني والوحيد للمتضررين من الإسكان في بورسعيد هذا القرار، مؤكدة اعتماده على معلومات مغلوطة ولإيقافه جهود إحلال إدارة التسكين تثبت ضعف المسئولين عن المحافظة، وعدم قدرتهم على اتخاذ قرارات حاسمة رادعة للقضاء على الفساد وعدم القدرة على تحقيق الرقابة المرضية للشعب، وفي نفس الوقت يعتبر تشويها للقضاء المصري وإثبات عجزه عن الرقابة.