قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة منح الحكومة الجديدة مهلة حتى 7 مارس الجاري، لبدء مفاوضات جادة للاستجابة لمطالب الصيادلة، المتمثلة في تطبيق قرار499 وإصدار قرار وزاري بإلزام شركات الأدوية بسحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات؛ حفاظا على صحة المريض المصري، واقتصاديات الصيدليات بلا قيد أو شرط، فضلًا عن إقرار مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للدواء والصيدلة المقدم من النقابة. وأشار المجلس في بيان له اليوم السبت إلى أنه تقرر البدء في وضع خطة تنفيذية جادة لتطبيق تداول الدواء بالاسم العلمي للقضاء على ظاهرة النواقص، وتوفير دواء آمن وبسعر مناسب للمريض المصري، وتفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية. وقرر المجلس منح مصلحة الضرائب مهلة حتى منتصف مارس الجاري لحين الانتهاء من اتفاقية ضرائب عادلة وإلا فسيقوم الصيادلة بتقديم إقراراهم الضريبي وفقا لاتفاقية 2005. كما قرر المجلس إحالة المخالفين لقرارات الجمعية العمومية ومجلس نقابة صيادلة مصر إلى التحقيق بالنقابات الفرعية، والتأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعدم التهاون مع أي مخالف لهذه القرارات، وإحالتهم للتحقيق بالنقابة العامة وفقا للإجراءات القانونية. وفيما يتعلق بالنقابات الفرعية، فتم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة بعض حالات النقابات الفرعية التي بها بعض القصور في الأداء وتتكون من اثنين من أعضاء مجلس كل منطقة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الذين يرغبون في دخول هذه اللجنة، وذلك لرفع تقرير عن هذه النقابات.