"الخدمات النقابية والعمالية": قانون الحد الأدنى للأجور تجاهل آلية التنفيذ

أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن وضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه منطقى إلى حد ما، لافتًا إلى أن القوانين التى تمت مناقشتها، أمس "الأربعاء"، فى مجلس الشورى لم تتطرق إلى الآلية التى سيتم من خلالها التنفيذ.
وقال ل"فيتو"، "القانون لم يطرح على مَن سيطبق الحد الأدنى، وما إن كان سيتم تطبيقه على العمال الجدد أم على الموجودين بالفعل، وإن كان سيتم تطبيقه على الجميع، فلم يراعِ القانون التدرّج على حسب الأقدمية".
ودعا عباس إلى ضرورة وجود آلية لتنفيذ هذا القانون، وإلزام صاحب العمل بمنح الحد الأدنى للعاملين لديه، مطالبًا بثلاث خطوات لتنفيذ حد أدنى للأجور بشكل جيد، أولها وضع الحد الذى يكفل حياة كريمة، وثانيتها إعادة هيكلة الأجور بشكل كامل، وثالثتها وجود لجنة لمراجعة الأجور بشكل سنوى، طبقًا لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار.