قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى تجريم إشارة رابعة إلى جلسة 8 أبريل المقبل. وأقام الدعوى طارق محمود، المحامي وطالب فيها بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون تجريم رفع إشارة رابعة باعتبارها تهدد الأمن القومى. وحملت الدعوى رقم 8717 لسنة 68 قضائية واختصمت كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد وارتكاب أعمال إرهابية رافعين هذا الشعار.