قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أيمن فريد أبوحديد، إنه سوف يتم التأكد من عمليات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وعمل محضر في حال تبوير الأرض وتحويله إلى النيابة، مؤكدًا أن أي علمية بناء على الأرضي الزراعية تتم إزالتها بقرار من المحافظ ويتم وضع الغرامة وتكلفة الإزالة على المخالف. وأضاف أبوحديد لنشرة أخبار التاسعة، على "الفضائية المصرية"، أن الجهات المسئولة سوف تمتنع عن توصيل الخدمات والمرافق للمباني المخالفة، مشيرًا إلى أن هناك تشريعات سوف تعرض على مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعها إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قوانين لتغليظ العقوبات لمن يتعدى على الأراضى الزراعية.