أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن القرار الذي أصدره اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بإنهاء خدمة 10 من الضباط الملتحين جاء بسبب عدم التزامهم بقواعد الإحالة إلى الاحتياط. وأوضح المصدر الأمنى، أن وزارة الداخلية قامت بالتنبيه على الضباط المذكورين مرارا وتكرارا للالتزام بقواعد الإحالة إلى الاحتياط، إلا أنهم أصروا على موقفهم، مما اضطر وزير الداخلية إلى إصدار قرار إنهاء خدمتهم. وأضاف المصدر الأمنى، أنه بالنسبة لباقى الضباط الذين كانوا محالين إلى الاحتياط بسبب إطلاق لحاهم، فقد تمت إعادتهم إلى العمل مرة أخرى بعد التزامهم بقواعد الإحالة إلى الاحتياط، لافتًا إلى أنه ستتم متابعتهم في مواقع عملهم.