خارطة طريق جديدة تطيح بالحكومة الليبية المؤقتة خلال 15 يومًا

توافق البرلمان الليبي أمس على خارطة طريق جديدة تسحب الثقة من الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة على زيدان في موعد غايته أسبوعين، كما توافق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة العام الجاري، في حالة عدم كتابة الدستور الجديد في موعد أقصاه 120 يوما من تاريخ عمل لجنته التي من المقرر أن تباشر نشاطها مطلع مارس المقبل.
وفشل البرلمان الليبي، الشهر الماضي في تمرير قرار سحب الثقة من حكومة زيدان، لعدم اكتمال النصاب القانوني (المقدر ب 120 صوتًا من إجمالي أعضاء البرلمان.
وتسعى بعض الكتل لسحب الثقة من الحكومة لما تقول إنها فشلت في القضاء على الاضطراب الأمني، بينما تقول الحكومة إنها تبذل ما في وسعها لضبط الأمن.
والسؤال الذي يطرح نفسه على الساحة المحلية الليبية الآن هل سيضحى المؤتمر الوطني الليبي بالحكومة الليبية المؤقتة برئاسة على زيدان من أجل التمديد للمؤتمر الذي ستنتهي مدته في السابع من فبراير الجاري ؟.
وبحسب بيان للمؤتمر الوطني، فإنه تم التصويت على تلك التوافقات سحب الثقة من حكومة على زيدان في موعد غايته أسبوعان، كما توافق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة العام الجاري، ووافق عليها 146 نائبا، فيما رفضها 3 نواب من إجمالي حضور الجلسة الذين بلغ عددهم 149 نائبا (إجمالي أعضاء البرلمان 193).
واعتبر البيان تلك التوافقات بمثابة "خارطة طريق جديدة للمرحلة الانتقالية"، مشيرا إلى أنه عقب سحب الثقة من حكومة زيدان سيتم تشكيل حكومة أزمة لإدارة المرحلة المقبلة.
وبحسب البيان فإن إقرار تلك التوافقات استدعى تعديل المادة ال30 من الإعلان الدستوري، بحيث تضاف إليها فقرة " اعداد قانون الانتخابات وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة خلال عام 2014، ما لم تستطع الهيئة التأسيسية للدستور كتابة الدستور خلال 120 يومًا بعد بدء اجتماعاتها بمطلع مارس المقبل".
وكانت تلك المادة تنص قبل التعديل على إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر2014، دون أن تطرق إلى الانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أنه من المقرر أن يتم انتخاب لجنة الدستور في 20 من الشهر الجاري، على أن تبدأ عملها في 1 مارس المقبل.
وكان البرلمان الليبي أقر نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، خارطة طريق موضحة لما تم تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، تضمنت تمديد المؤتمر لأعماله حتى 24 ديسمبر2014.
وتضمنت خارطة الطريق انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية فبرايرالجاري وأن تنهي الهيئة صياغة الدستور قبل يوليو المقبل، وأن يستفتي الليبيون على الدستور قبل أغسطس المقبل ويصدر على إثرها قانون الانتخابات وتشكل مفوضية الانتخابات وتجري الانتخابات البرلمانية قبل ديسمبر من 2014 وينهي المؤتمر الوطني مهامه في 24 من نفس الشهر.
وفي السياق ذاته، قال عضو المؤتمر الوطني صلاح حسن البرعصي، إن الخارطة تنص على استحداث مرحلة انتقالية ثالثة في حال فشلت هيئة صياغة الدستور في إنهاء عملها خلال أربعة أشهر، منبها إلى أن الخارطة ستنفذ بالتوازي مع عمل هيئة الدستور.
وبحسب البرعصي فإن الخارطة تنص على تشكيل لجنة من عضوية 15 شخصا تعمل على كتابة وثيقة دستورية جديدة تصدر عن المؤتمر الوطني، تتضمن انتخاب رئيس يتوافق على صلاحياته بالإضافة إلى انتخاب برلمان يقود المرحلة الانتقالية الثالثة.
وأضاف البرعصي أن المرحلة الانتقالية الثالثة لا يجوز أن تستمر أكثر من 18 شهرا كحد أقصى، مضيفا أن هيئة الدستور ستستمر في عملها خلال المرحلة الانتقالية الثالثة.
وبدوره قال عضو المؤتمر الوطني العام محمد الضراط إنه تم الموافقة على إعتماد خارطة الطريق الجديدة والتصويت على التعديل الدستوري المقترح الذي يتضمن خارطة الطريق، والتي تمت الموافقة عليها والالتزام بتغيير الحكومة المؤقتة من خلال التوافق على بديل لرئيس الحكومة في فترة لا تتجاوز 15 يومًا، وفقا للآلية التي اعتمدت في جلسات التشاور بين ممثلي عن كتل المؤتمر الوطني العام.
وأضاف أن هناك كتلتين لم توافق على هذا الأمر، وأن التوقيع يأتي بشكل فردي، والالتزام بالتصويت على حزمة الإصلاحات التي قدمتها لجنة ممثلي كتل المؤتمر الوطني العام بناء على مذكرة لجنة خارطة الطريق في مدة أقصاها 15 فبراير 2014، والالتزام بخطاب إعلامي إيجابي وموضوعي وشفاف يدعم هذا الاتفاق.
في المقابل أعلن تحالف القوى الوطنية بأنه ليس طرفا في خارطة الطريق التي صوت عليها المؤتمر وسيعلن عن رفضه القاطع للتمديد للمؤتمر الوطني والتي ستنتهي في السابع فبراير الجاري، في مؤتمر صحفي، ووصف مصدر مسئول بالتحالف ما حدث في جلسة المؤتمر بأنه إلتفاف على ارادة الشعب.