توافق البرلمان الليبي أمس على خارطة طريق جديدة تسحب الثقة من الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة على زيدان في موعد غايته أسبوعان، كما توافق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة العام الجاري ، في حالة عدم كتابة الدستور الجديد في موعد أقصاه 120 يوما من تاريخ عمل لجنته التي من المقرر أن تباشر نشاطها مطلع مارس المقبل. وفشل البرلمان الليبي، الشهر الماضي في تمرير قرار سحب الثقة من حكومة زيدان، لعدم اكتمال النصاب القانوني (المقدر ب 120 صوتاً من إجمالي أعضاء البرلمان). وتسعى بعض الكتل لسحب الثقة من الحكومة لما تقول إنها فشلت في القضاء على الاضطراب الأمني، بينما تقول الحكومة إنها تبذل ما في وسعها لضبط الأمن. والسؤال الذي يطرح نفسه على الساحة المحلية الليبية الآن هل سيضحى المؤتمر الوطني الليبي بالحكومة الليبية المؤقتة برئاسة علي زيدان من أجل التمديد للمؤتمر الذي ستنتهي مدته 7 فبراير الجاري ؟. وبحسب بيان للمؤتمر الوطني، فإنه تم التصويت على تلك التوافقات سحب الثقة من حكومة على زيدان في موعد غايته أسبوعان، كما توافق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة العام الجاري، ووافق عليها 146 نائبا، فيما رفضها 3 نواب من إجمالي حضور الجلسة الذين بلغ عددهم 149 نائبا (إجمالي أعضاء البرلمان 193).