خارطة طريق جديدة تطيح بالحكومة الليبية المؤقتة خلال 15 يوما

توافق البرلمان الليبي أمس على خارطة طريق جديدة تسحب الثقة من الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة على زيدان في موعد غايته أسبوعان، كما توافق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة العام الجاري ، في حالة عدم كتابة الدستور الجديد في موعد أقصاه 120 يوما من تاريخ عمل لجنته التي من المقرر أن تباشر نشاطها مطلع مارس المقبل.
وفشل البرلمان الليبي، الشهر الماضي في تمرير قرار سحب الثقة من حكومة زيدان، لعدم اكتمال النصاب القانوني (المقدر ب 120 صوتاً من إجمالي أعضاء البرلمان).
وتسعى بعض الكتل لسحب الثقة من الحكومة لما تقول إنها فشلت في القضاء على الاضطراب الأمني، بينما تقول الحكومة إنها تبذل ما في وسعها لضبط الأمن.
والسؤال الذي يطرح نفسه على الساحة المحلية الليبية الآن هل سيضحى المؤتمر الوطني الليبي بالحكومة الليبية المؤقتة برئاسة علي زيدان من أجل التمديد للمؤتمر الذي ستنتهي مدته 7 فبراير الجاري.
وبحسب بيان للمؤتمر الوطني، فإنه تم التصويت على تلك التوافقات سحب الثقة من حكومة على زيدان في موعد غايته أسبوعان، كما توافق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة العام الجاري، ووافق عليها 146 نائبا، فيما رفضها 3 نواب من إجمالي حضور الجلسة الذين بلغ عددهم 149 نائبا (إجمالي أعضاء البرلمان 193).
واعتبر البيان تلك التوافقات بمثابة "خارطة طريق جديدة للمرحلة الانتقالية"، مشيرا إلى أنه عقب سحب الثقة من حكومة زيدان سيتم تشكيل حكومة أزمة لإدارة المرحلة المقبلة.
وبحسب البيان فإن إقرار تلك التوافقات استدعى تعديل المادة ال30 من الإعلان الدستوري، بحيث تضاف إليها فقرة " اعداد قانون الانتخابات وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة خلال عام 2014، ما لم تستطع الهيئة التأسيسية للدستور كتابة الدستور خلال 120 يوماً بعد بدء اجتماعاتها بمطلع مارس المقبل".
وكانت تلك المادة تنص قبل التعديل على إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر2014، دون أن تطرق إلى الانتخابات الرئاسية.