كشف العميد محيي الصيرفي المتحدث الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن دراسة المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق ووزير المالية الدكتور أحمد جلال القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها التي تخضع لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203، وذلك أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأشار إلى أنه لم تصدر أي تعليمات من وزارة المالية في هذا الشأن حتى تاريخه. وفى سياق مختلف أكد الصيرفي على أن تأخر انعقاد الجمعيات العمومية للشركات يعود إلى إجراءات الانتهاء من الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات لآخر ثلاث شركات من الشركات التابعة، مما يتيح فرصة البدء في انعقاد الجمعيات العمومية خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيدا لانعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة فور الانتهاء من الجمعيات العمومية للشركات التابعة.