أكد رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمود الزهار أن الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف أو يجمد مخطط "برافر" التهجيري في صحراء النقب (جنوب الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 48)، مشددا على أن خيار المقاومة هو الذي سيوقف الاحتلال عند حده. وأشاد الزهار -خلال جلسة عقدها المجلس التشريعي بغزة اليوم لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمخطط "برافر"- بدور المؤسسات الدولية الرافضة لتمرير هذا المخطط الهادف إلى مصادرة أكبر كمية من الأراضي العربية في صحراء النقب، داعيًا هذه المؤسسات إلى المزيد من التضامن مع الشعب الفلسطيني. ووجه التحية لأبناء الشعب الفلسطيني المنتفض في وجه الإجرام الإسرائيلي العنصري، موضحًا أن مساحة النقب المحتل تعادل نصف مساحة فلسطين بواقع 11 مليون دونم (الدونم ألف متر). ونبه إلى أن عدد قرى النقب التي تنتظر "المخطط التوسعي" بلغت 40 قرية بدوية، محذرًا من أن تمريره سيؤدي إلى ترحيل نحو 86 ألف فلسطيني من أراضيهم؛ بالإضافة إلى اقتصار التعويضات ل 35% في أحسن الظروف وإلغاء دعاويهم المرفوعة في المحاكم المختلفة. وقال الزهار إن الاحتلال الإسرائيلي ينطلق من فكر أيديولوجي في التعامل مع الفلسطينيين والعرب، مشيرًا في الوقت نفسه أن طبيعة الصراع مع الاحتلال هو صراع وجودي. ودعا الأثرياء العرب إلى استثمار أموالهم في النقب المحتل كخطوة عملية لتثبيتهم في أرضهم، مطالبًا جامعة الدول العربية بالوقوف بجانب الفلسطينيين لمواجهة الحملات الإسرائيلية الاستعمارية. يشار إلى أن "مخطط برافر" عبارة عن قانون أقره الكنيست يوم 24 يونيو 2013 بناءً على توصية من نائب رئيس مجلس الأمن القومي ووزير التخطيط السابق إيهود برافر عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب جنوب إسرائيل، وتجميعهم في ما يسمى "بلديات التركيز". ويعتبر الفلسطينيون هذا المشروع نكبة جديدة، لأن إسرائيل ستصادر بموجبه أكثر من 800 ألف دونم (الدونم ألف متر) من أراضي النقب وسيتم تهجير الآلاف من العرب البدو وتدمير عشرات القرى العربية التي لا تعترف بها إسرائيل.