تلقت غرفة عمليات وزارة العدل التي يرأسها المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل شكاوى من المواطنين تفيد بقيام أحد القضاة بإحدى اللجان الانتخابية بمصر القديمة بتوجيه الناخبين للتصويت على نحو معين. وأكدت الغرفة أنها فور تلقيها تلك الشكوى قامت باستبعاد القاضي المشرف على اللجنة، لرفضها توجيه الناخبين للتصويت، مؤكدة أن هذا مخالف للقانون. وأوضحت الغرفة أنها تلقت شكاوى أخرى تفيد ببطء في سير عملية الاقتراع، فضلا عن شكاوى أخرى بوجود في بعض اللجان قاض يشرف على 3 لجان فرعية في آن واحد، مضيفة أنها ردت على تلك الشكاوى بأن القانون يسمح لكل قاض الإشراف على أكثر من لجنة فرعية أو صندوق انتخابي داخل غرفة واحدة.