تقرير غرفة عمليات "العدل": كل اللجان تم فتحها بمعرفة القضاة وتسلموا بطاقات الاقتراع داخل دفاتر مغلفة

أصدرت غرفة عمليات وزارة العدل لمتابعة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، تقريرًا لها مساءاليوم، قالت فيه إن جميع لجان الاقتراع الفرعية على مستوى المحافظات العشر التي تم إجراء الاستفتاء بها في المرحلة الاولي علي الدستور، تم فتحها اليوم بمعرفة القضاة، وأن عملية الاستفتاء يشرف عليها القضاة بصورة كلية، مؤكدة أنه لا توجد لجنة واحدة تعمل بدون قاضٍ.
تضمن التقرير ردًا على بعض الشكاوى التي تلقتها الغرفة من بعض منظمات المجتمع المدني والمواطنين ومن واقع ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية أو القنوات التليفزيونية بعد فحصها، وما تضمنته من القول بفتح بعض لجان الاقتراع أمام المواطنين بدون وجود قضاة.
وأوضح التقرير أنه فور تلقي غرفة العمليات للشكاوى، تم الاتصال بجميع اللجان الفرعية الواردة بالشكاوى، حيث تبين عدم صحتها، وتم التأكد من أن كل تلك اللجان تدار بمعرفة القضاة والتثبت من شخصياتهم، وذلك على الرغم من سابقة المراجعة أثناء تسليم جميع أوراق الاستفتاء بالأمس، حيث كانت الأوراق لا يتم تسليمها سوى للقضاة بمعرفة المحاكم الابتدائية بعد الاطلاع على هوياتهم وتوقيعهم بالاستلام.
كما أشار التقرير إلى أنه تم استخدام الحبر الفسفوري في عملية الاقتراع، الذي تم توزيعه بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، وهو ذاته الحبر الأزرق المستخدم في كافة العمليات الانتخابية السابقة (البرلمانية - الرئاسية)، وذلك ردًا على بعض الشكاوى التي أشارت إلى سهولة إزالة الحبر الفسفوري في بعض اللجان.
وأكد التقرير صحة بطاقات الاقتراع التي وزعت متضمنة خانة "غير موافق" على اليسار وليس اليمين، موضحًا أن البطاقة المطبوعة من اللجنة العليا للانتخابات عبارة عن خانتين على شكل دائرة "موافق" على اليمين باللون الأزرق و"غير موافق" على اليسار باللون الأحمر الداكن.
وأضاف التقرير أن غرفة العمليات تابعت عملية الاقتراع في جميع محافظات المرحلة الأولى، وتبين أنها جميعا تعمل وتم فتحها بمعرفة القضاة.
وأكد التقرير أن كل موظفي اللجان المعاونين للقضاة، هم من موظفي وزارتي العدل والتربية والتعليم، وانه تم توزيعهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات إلكترونيا عن طريق برنامج معد لذلك.
وذكر تقرير غرفة العمليات التي شكلتها وزارة العدل لمتابعة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، أنه بالنسبة للشكاوى التي تلقتها غرفة العمليات في شأن وجود بعض بطاقات الاقتراع بدون ختم اللجنة العليا، فإن كل بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها للقضاة مطبوعة داخل دفاتر مغلفة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم ختمها فيكتفى بالخاتم الخاص بالقاضي أو توقيعه، فضلا عن أن الفرز وإعلان النتائج سيجرى داخل اللجان الفرعية دون نقل الصناديق إلى أي مكان آخر على نحو يضمن عدم إمكانية استبدال بطاقات الاقتراع التي تم استخدامها للتصويت.
وأشار التقرير إلى تلقي غرفة العمليات لشكاوى تفيد بقيام أفراد من جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم الطوابير وتوجيه الناخبين في (المحلة - شبرا مالكان ).. لافتا إلى أنه تم على الفور الاتصال بقوات الأمن المسئولة عن التأمين، والتي أفادت أنه كانت هناك محاولة من بعض الأفراد لتنظيم الطوابير، وأنه تم التدخل ومنعهم، وأن القوات المسلحة والشرطة حاليا تقوم بتنظيم الناخبين دون تدخل من أي شخص أو جهة.
وأكد التقرير أنه لا توجد أي مخالفة قانونية بعدم تضمين نص مشروع الدستور بالكامل مع بطاقة الاقتراع، مشيرا إلى أن الاستفتاء يتم على مشروع الدستور بأكمله (نعم أو لا) دون عرض جميع مواده.
وفيما يتعلق منع دخول الاعلامين والصحفيين برر التقرير رفض بعض القضاة دخولهم لجان الاقتراع لمتابعة عملية الاستفتاء، نظرًا لما شهدته بعض اللجان من زحام شديد، موضحًا أنه بالرجوع لبعض القضاة أفادوا بعدم تمكن المتابعين من الدخول بسبب الزحام وأنه لا يوجد منع من القضاة.
وأشار التقرير إلى انه تم التأكيد على جميع القضاة بالسماح لجميع الإعلاميين والمتابعين، بمتابعة عملية الاقتراع في اللجنة، لافتًا إلى أن رئيس اللجنة الفرعية قد يرى أن وجود عدد كبير من الإعلاميين لفترات طويلة داخل اللجان قد يعرقل سير العملية الانتخابية، وأنه في حالة وجود زحام شديد فمن حق القاضي رئيس اللجنة أن يطلب تخفيض الأعداد الموجودة داخل اللجنة أو عدم التواجد بها لفترات طويلة.
وأكد التقرير أنه فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة برفض بعض القضاة إبراز هويتهم الشخصية، فإن اللجنة العليا للانتخابات أكدت من جانبها أن جميع المشرفين على اللجان الفرعية والعامة قضاة، كما أن الأصل أنه لا يجوز سؤال الموظف العام عن صفته داخل مقر عمله.
وأضاف التقرير أن طلب الهوية الشخصية للقاضي يشكل جريمة إهانة وتعطيل للعملية الانتخابية والعرقلة الفعلية للتصويت طبقا لأحكام قانون العقوبات وقانون مباشرة الحقوق السياسية.. معتبرا أن الترويج لشائعة إشراف غير القضاة على بعض اللجان يهدف لإحداث فتنة بين المواطنين والقضاة لما قد ينتج عن ذلك من مشادات بينهم بغية إثارة الفزع وعدم الثقة لدى المواطنين من صحة إجراءات الاستفتاء وسلامتها.
وفما يتعلق بوجود بعض بطاقات الاقتراع بدون ختم أكد التقرير أن بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها للقضاة مطبوعة داخل دفاتر مغلفة وفي حالة عدم ختمها يكتفي بالخاتم الخاص بالقاضي أو توقيعه، فضلا ً عن أن الفرز وإعلان النتائج سيجرى داخل اللجان الفرعية دون نقل الصناديق إلى أي مكان آخر وهو ما يضمن عدم إمكانية استبدال بطاقات الاقتراع التي تم استخدامها للتصويت.
ونفى التقرير ما أثير ببعض القنوات التليفزيونية ولم يرد بشأنه أي شكاوى إلى اللجنة العليا للانتخابات أو أيا من اللجان العامة أو غرفة عمليات وزارة العدل من أن هناك بعض رؤساء اللجان من إحدى الهيئات القضائية لم يحلفوا اليمين القانونية.
حيث أكد التقرير أن هذا الخبر كاذب وعار تماما عن الصحة، مشيرا إلى أنه تبين بالأمس الجمعة للجنة العليا للانتخابات إدراج أسماء بعض الأعضاء الجدد في إحدى الهيئات القضائية كرؤساء للجان الفرعية، وأنه تم استبدالهم بالكامل ولم يتول أي منهم رئاسة لجنة فرعية أو عضوية لجنة عامة.