أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة خاطبت اللجنة العليا للانتخابات ردا على طلب معرفة أوضاع 67 جمعية أهلية بوجود ثلاث جمعيات وارد ذكر أسمائها ضمن الجمعيات المجمدة أرصدتها ال 1055. والجمعيات الثلاثة هم "الطليعة، وأنا المصري، وبيت العائلة "، كما يجري اتخاذ الإجراءات لحل هذه الجمعيات تماما بعد ثبوت امتلاكها لمخازن أسلحة. وأضاف المصدر - في تصريحات خاصة ل"فيتو" - أن هناك 10 جمعيات ليس من أنشطتهم حقوق الإنسان والتوعية بالدستور، بالإضافة إلى 10 جمعيات أخرى ما زال جار فحصها. وتابع المصدر أنه باقٍ 67 جمعية أهلية لم يذكر بشأنهم أي مخالفات ومن حقها الإشراف على الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة هي التي من شأنها تحديد أسماء الجمعيات التي ستراقب الاستفتاء وفقا للمعلومات التي عرضتها عليها الوزارة.