طالبت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة إرسال أسماء منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التابعة لتنظيم الإخوان «الإرهابى»، تمهيدا لإصدار قرار بمنعها من متابعة الاستفتاء على الدستور، المقرر إجراؤه يومى 14 و15 يناير المقبل. وقال مصدر قضائى إن وزارة التضامن لم ترسل أسماء المنظمات التابعة ل«الإخوان» للجنة العليا للانتخابات، حتى كتابة هذه السطور، رغم أن اللجنة أرسلت للوزارة كشفا بأسماء 67 منظمة حقوقية وافقت لها اللجنة على متابعة الاستفتاء، لفحصها، مشددا على ضرورة إرسال أسماء جمعيات الإخوان قبل 10 يناير المقبل، باعتباره الموعد النهائى لإصدار تصاريح للمتابعين للاستفتاء، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على التعاون مع كل الجهات للوصول بالاستفتاء إلى مراحله النهائية، دون تمكين أى جماعة أو شخص من إفساده. وأوضح أن الحكومة لم ترسل إلى اللجنة العليا أسماء 1055 جمعية تابعة للإخوان، جمدت أموالها بمعرفة لجنة حصر وإدارة أملاك الإخوان، موضحاً أن تلك القائمة كان يتعين إرسالها للجنة للتأكد من استبعاد تلك الجمعيات من الإشراف على الاستفتاء. ولفت المصدر إلى أن اللجنة تتواصل باستمرار مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية، من أجل تأمين الاستفتاء.