أكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات: "إن اللجنة لم تخطر رسميًا حتى الآن من قبل وزارة التضامن بأسماء منظمات وجمعيات المجتمع المدني المستبعدة من متابعة الاستفتاء على الدستور الجديد". وأضاف المصدر أن اللجنة ستصدر تصاريح للجمعيات التابعة لجماعة "الإخوان" ولذلك لتقوم بدورها في متابعة الاستفاء. وأوضح المصدر أن اللجنة التى يرأسها المستشار نبيل صليب، أرسلت خطابًا لوزارة لتضامن الاجتماعي منذ عشرة أيام تطالب فيه أسماء المنظمات التي ستمنع من متابعة الاستفتاء، ولم يأت رد من الوزارة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوزارة لابد أن تخطر الوزارة بشكل رسمي وليس من خلال وسائل الإعلام. وتابع المصدر اليوم الأخير لتسليم التصاريح 10 يناير، وإذا لم ترسل الوزارة أسماء المنظمات المستبعدة قبل هذا اليوم سيتم تسليم التصاريح لمتابعة الاستفتاء على الدستور.