قال مصدر قضائى إن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، ملتزمة بقرار وزارة التضامن بشأن استبعاد عدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى المحلية، من متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها يومى 14 و15 يناير المقبل بعد أن كانت اللجنة قد وافقت على إشراكها فى مراقبة الاستفتاء فى وقت سابق، وأضاف المصدر ل«الشروق» إن اللجنة أرسلت لوزارة التضامن قائمة باسماء 67 منظمة وجمعية ومركز حقوقى محلى، تمت الموافقة عليه لمتابعة الاستفتاء، عقب ما تردد عن أن عددا منها ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين التى صدر ضدها حكم قضائى بحظر أنشطتها ومصادرة أموالها. وأوضح أن اللجنة فى انتظار خطاب من الوزير أحمد البرعى يعلن فيه أسماء الجمعيات المستبعدة من المتابعة، وأن خطاب الوزارة سيكون بمثابة القول الفصل فى ذلك، مؤكدا أن اللجنة لن تصدر أى تصريح لأى متابع ممن سجلوا رغبتهم لمتابعة الاستفتاء، وعددهم نحو 27 ألف متابع، إلا بعد أن تعلن التضامن عن الجمعيات المستبعدة.