دعا عماد حجاب، الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، الحكومة إلى سرعة عرض مشروع مكافحة الإرهاب الجديد على رئيس الجمهورية. مضيفا إن مصر تظل قلب الأمة العربية رغم التحديات التي تواجهها في التصدى ومكافحة الأعمال القذرة من جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب، وأن مصر دولة قادرة على تخطي كافة الصعاب واستعادة مكانتها التاريخية والإقليمية والدولية مرة أخرى. وطالب حجاب بأهمية قيام الحكومة المصرية بإخطار لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة بالإجراءات التي تتخذها بما يتفق مع القرار رقم 1624 لسنة 2005 المتعلق بحظر التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، وضرورة التزام الدولة المصرية باحترام الحريات وحقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب. كما طالب بأن يشمل مشروع القانون السلوكيات الإجرامية الجديدة التي تحدث من منفذي العمليات الإرهابية، خاصة أن مواد مكافحة الإرهاب المنصوص عليها في قانون العقوبات لا تتواكب مع مواجهة الأعمال الإرهابية في الوقت الحالي، لأنها وضعت عام 1992، وضرورة إضافة نصوص جديدة تعاقب على جرائم متصلة بأعمال العنف والأعمال الإرهابية لم تكن موجودة في قانون العقوبات. مشيرا إلى ضرورة استحداث نيابة متخصصة لسرعة إصدار القرارات اللازمة لسلطات جمع الاستدلال وإجراءات، وعلاج الثغرات الإجرائية، التي كانت تعيق مأمور الضبط عند التحفظ على المتهمين وضبطهم وتفتيشهم، وألا تنقضى الدعوى الجنائية في جرائم الإرهاب ولا تسقط العقوبة فيها بمقتضى المدة، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.