رئيس محكمة جنايات الجيزة: وضع الرئيس بمشروع الدستور "كارثي"

أكد المستشار شبيب الضمرانى رئيس محكمة جنايات الجيزة أن مشروع الدستور الجديد يتضمن العديد من من الإيجابيات والسلبيات الخطيرة، واصفًا في الوقت ذاته وضع الرئيس ونظام الحكم بالدولة بالكارثى.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن الدستور الجديد تضمن ثوابت منها المواطنة والعدالة الاجتماعية ومنع التميز وتجريمه بكل أشكاله سواء كان التميز على أساس دينى أو سياسي أو عرقى والثوابت الدينية، كما تضمنت المادة الثانية من الدستور أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع كما تضمنت المادة الثالثة أن مبادئ شرائع المصريين من الميسحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية.
وشملت الثوابت - وفقا ل"الضمرانى" - النص على أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها ومن العلامات المشرقة التي تضمنها الدستور حماية المرأة وتمكينها والمساواة بينها وبين الرجل في جميع الحقوق والعمل على تمثيلها في المجالس النيابية والهيئات القضائية وكل المناصب الإدارية فضلا على الحفاظ على حقوق العمال والفلاحين وذوى الإعاقة والأقزام كما كفل الدستور جميع الحريات كحرية الرأى والعقيدة والإبداع والإعلام كما استحدث الدستور ولأول مرة المادة 235 التي تلزم مجلس النواب في أول دور انعقاد لإصدار قانون لترميم وبناء الكنائس حتى تكفل الدولة حقوق المسيحيين في ممارسة شعائرهم.
وطالب رئيس محكمة جنايات الجيزة بضرورة مراجعة المادتين 146 و147 من مشروع الدستور، مرجعًا ذلك إلى تفادى الفرقة والانقسام بين أبناء الشعب.
وأوضح أن أنظمة الحكم في كل دول العالم تستقر على الأنظمة الثلاث إما نظام رئاسى أو نظام برلمانى أو نظام مختلط أما الدستور الجديد لم يعرف ملامح النظام الجديد، مشيرًا إلى أنه فى الوقت ذاته المادة 147 غلت يد رئيس الجمهورية تماما من إعفاء الحكومة أو تغير أحد وزرائها إلا بموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، الأمر الذي من شأنه أن يعوق "الرئيس" عن أداء عمله على النحو المطلوب.