رئيس محكمة استئناف:"الشورى" باطل طبقا للمادة 230 من الدستور

أكد رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة جنايات الجيزة، المستشار "شبيب الضمرانى"، أن مجلس الشورى الحالى "باطل" طبقا للمادة "30" من الدستور.
وأضاف الضمرانى، أن المادة الخاصة بالشورى تنص على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعيه كاملة، لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب".
وأشار إلى أن المادة أغفلت أن تضيف إلى فقرتها الأولى لتصبح كالتالى: يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى مضافا إليه الأعضاء المعينين من قبل "السيد رئيس الجمهورية" سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
موضحا أنه لما كان قرار السيد رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور كان بتاريخ 15 ديسمبر 2012 ،وتم تعيين الأعضاء بالشورى، بعد نتيجة الاستفتاء على الدستور ومن ثم فإن الدستور الجديد قد خرج إلى حيز النور دون أن يتضمن فى تشكيل مجلس الشورى المنعقد الأعضاء المعينين.
ومن ثم يكون تشكيل مجلس الشورى الحالى قد جاء مخالفا لنص المادة 230 من الدستور الجديد الأمر الذى يؤدى به إلى البطلان وتكون القوانين الصادرة منه عرضة للإبطال طبقا للقاعدة القانونية.