استنكر المستشار شبيب الضمرانى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، عدم إحالة قانون مجلس النواب على المحكمة الدستورية، لإقراره بعدما أبدت ملاحظاتها بشأن مشروع القانون، وإعادته مرة أخرى إلى مجلس الشورى. وأضاف "الضمرانى" أن عدم عرض المشروع على المحكمة الدستورية، يهدد المجلس القادم بالبطلان، مشيرا إلى أن المادة 177 من الدستور الحالى نصت على أن القوانين والتشريعات تعرض على المحكمة الدستوريه قبل إقرارها من الرئيس أو مجلس الشورى وذلك للفصل فى دستوريتها، وهو ما لم يحدث.