دعوى قضائية تطالب الرئيس بعرض قانون الانتخابات على "الدستورية"

أقام القيادي بحزب غد الثورة عضو مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور الدكتور محمد محي الدين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي بعرض قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء التصديق عليهما وإصدارهما لحين البت فيه أمام الدستورية من جديد.
وجاء بالدعوى أن المادة 177 من الدستور نصت على عرض جميع المواد بالتشريعات الخاصة بالانتخابات على المحكمة الدستورية قبل إصدارها، وأن المحكمة انقطعت صلتها بالقانون بعد مراجعتها المشروع الأول، وإقرارها بعض المواد وتسجيل ملاحظات على مواد ونصوص أخرى، غير أنها لم تطلع على المواد في صيغتها الأخيرة، رغم تضمينها نصوصاً جديدة، وأن عدم عرض القانون قبل إصداره يعتبر قراراً سلبياً باطلاً من رئيسي الجمهورية ومجلس الشورى، وأن عدم مراجعة المواد أمر ينطوي على خطر حقيقي يهدد الانتخابات بالبطلان، ومجلس النواب القادم بالحل مثل سابقه.