تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، غدا الثلاثاء، أولى جلسات دعوى بطلان أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتي تستند على استمرار أعمال اللجنة على الرغم من انتهاء المدة القانونية التي حددها الإعلان الدستوري المعمول به كحد أقصى لعملها، وهي 60 يوما. وحملت الدعوى التي أقامها شامل عبد العزيز الطحاوي، رقم 6580 لسنة 68 قضائية، واختصمت المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بصفته ورئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى بصفته.