طالبت مجموعة العشرين المعارضة في الجزائر بضرورة استحداث حكومة وفاق وطنى تتولى فيها شخصيات وطنية محايدة الحقائب الوزارية السيادية التي لها صلة مباشرة بتنظيم الاستحقاقات القادمة. واتفقت قيادات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، التي تشكل مجموعة العشرين، إلى جانب أحزاب القطب الديمقراطى، التي ضمت صوتها إلى هذا التكتل، على مطالبة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة بتنصيب حكومة توافقية، وذلك من خلال إحداث تغيير على رأس الحقائب الوزراية السيادية، وهى (العدالة، والداخلية، والخارجية، والمالية، والاتصال) بغرض ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال الأمين العام لحزب "الحكم الراشد" عيسى بلهادى لصحيفة "الشروق" الجزائرية اليوم -الإثنين- "إن هذا التكتل الجديد قرر الرفع من سقف مطالبه دون الاكتفاء فقط برفض تعديل الدستور قبل الانتخابات المقبلة، وكذا إنشاء لجنة سياسية مستقلة لمراقبة الانتخابات، تشارك فيها الأحزاب السياسية من خلال المطالبة بتعديل حكومى واسع لضمان استقلالية الانتخابات المقبلة، وذلك تكريسا للإرادة الشعبية ولإرادة الطبقة السياسية". ومن المقرر أن تعقد قيادات الأحزاب ومجموعة العشرين المعارضة وأحزاب القطب الوطنى، الذي يضم 17 تشكيلة، لقاء تشاوريا غدا بمقر حزب حركة الوطنيين الأحرار، يخصص لوضع اللمسات الأخيرة على بيان سيتم الكشف عن فحواه أمام وسائل الإعلام في لقاء قمة سيعقد بإحدى قاعات رياض الفتح نهاية هذا الأسبوع، وسيشارك فيه ما يزيد على 300 مدعو، وسيتضمن البيان المطالبة بحكومة توافق وطني، ورفض تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، ولجنة سياسية مستقلة لمراقبة الانتخابات.