مجموعة معارضة الجزائرية تطالب بحكومة "وفاق" قبل الانتخابات الرئاسية

طالبت مجموعة العشرين المعارضة فى الجزائر بضرورة استحداث حكومة وفاق وطنى تتولى فيها شخصيات وطنية محايدة الحقائب الوزارية السيادية التى لها صلة مباشرة بتنظيم الاستحقاقات القادمة.
واتفقت قيادات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، التى تشكل مجموعة العشرين، إلى جانب أحزاب القطب الديمقراطى، التى ضمت صوتها إلى هذا التكتل، على مطالبة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة بتنصيب حكومة توافقية، وذلك من خلال إحداث تغيير على رأس الحقائب الوزراية السيادية، وهى (العدالة، والداخلية، والخارجية، والمالية، والاتصال) بغرض ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال الأمين العام لحزب "الحكم الراشد" عيسى بلهادى، لصحيفة "الشروق" الجزائرية اليوم، الاثنين، "إن هذا التكتل الجديد قرر الرفع من سقف مطالبه دون الاكتفاء فقط برفض تعديل الدستور قبل الانتخابات المقبلة، وكذا إنشاء لجنة سياسية مستقلة لمراقبة الانتخابات، تشارك فيها الأحزاب السياسية، من خلال المطالبة بتعديل حكومى واسع لضمان استقلالية الانتخابات المقبلة، وذلك تكريسا للإرادة الشعبية ولإرادة الطبقة السياسية".
وتعد هذه الخطوة هى الثانية بعد تلك التى تم القيام بها فى لقاء موسع مؤخرا ضم أعضاء مجموعة ال20، التى التحقت بها شخصيات وطنية من بينها وزير الحكومة الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية أحمد بن بيتور، حيث تم الكشف عن لائحة ضمت نقطتين أساسيتين، وهما رفض تعديل الدستور قبيل الانتخابات الرئاسيات بدعوى أن الغرض منه سيكون استحداث منصب نائب الرئيس لتمكين رئيس الجمهورية من الترشح لفترة رئاسية رابعة، فضلا عن إنشاء لجنة مستقلة سياسية لمراقبة الانتخابات، وهو المطلب الذى رفضه بشدة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إلا أن التحاق مجموعة القطب الوطنى بهذا التكتل أدى إلى رفع سقف المطالب للوصول إلى حكومة توافقية، وهو مطلب سبق وأن طرحه الأمين العام السابق لحركة النهضة فاتح ربيعى.
ومن المقرر أن تعقد قيادات الأحزاب ومجموعة العشرين المعارضة وأحزاب القطب الوطنى، الذى يضم 17 تشكيلة، لقاء تشاوريا غدا بمقر حزب حركة الوطنيين الأحرار، يخصص لوضع اللمسات الأخيرة على بيان سيتم الكشف عن فحواه أمام وسائل الإعلام فى لقاء قمة سيعقد بإحدى قاعات رياض الفتح نهاية هذا الأسبوع، وسيشارك فيه ما يزيد على 300 مدعو، وسيتضمن البيان المطالبة بحكومة توافق وطنى، ورفض تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، ولجنة سياسية مستقلة لمراقبة الانتخابات.