الحكم في طعن "أبو العينين" ضد شركة استصلاح الأراضي.. 5 فبراير

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل الطعن المقدم من حسن خالد أبو العينين المحامي، على قرار النيابة الصادر بحفظ التحقيقات وعدم إقامة دعوى جنائية ضد "محمود عزب"، رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الحديثة، وسمير زكي عبد القوى رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح وتعمير الأراضي، لجلسة 5 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
وكان حسن أبو العينين تقدم بشكوى للمحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، ضدهما واتهمهما بالتزوير في حكم قضائي بطريق الاصطناع.
وادعى أنهما زورا الحكم الصادر في مايو2003 في الدعوى رقم 2697، بالاتفاق فيما بينهما على تحرير عقد تصالح طرفاه محمود عزب بصفته مشتريا وسمير زكي بصفته يمتلك 190 فدانا من الأراض الصحراوية الكائنة خارج زمام مدينة 6 أكتوبر.
وأضاف أن ذلك تم بموجب عقد بين سمير زكي وهيئة المجتمعات العمرانية، وهو عقد تخصيص قطع من الأراضي مشروط بسداد كامل الثمن كما أنه مشروط باستصلاح واستزراع الأراضي المتضمنة في العقد، مع إضافة بند يقضي بأن هيئة المجتمعات العمرانية ليس لها ولاية على هذه الأراضي، وإنما تقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.
وأشار إلى أنها قدمت المحضر للمحكمة للحصول على حكم قضائى بصحة ونفاذ عقود البيع الخاصة بأراض تقع في ملكية الدولة، وذلك بثمن إجمالي للفدان قدره 700 جنيه، وتحقق لهما الغرض وقضت المحكمة بجعل العقود في السند التنفيذي.
وأكد أبو العينين في تحقيقات نيابة الدقي أن لديه موكلا هو عبد الآخر عبد الفتاح وتم عرض قطعة أرض بالطريق الصحراوي عليه مساحتها 40،5 فدانا على طريق الإسكندرية الصحراوي، وبفحص الأوراق تبين أنها الأرض السابق ذكرها، والتي حصل عليها المشكو في حقهم بموجب محضر الصلح.
وبسؤال سمير زكي عبدالقوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر، أكد أنه حصل على تخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة 11 فدانا في 6 أكتوبر لصالح الجمعية التي كان يرأس مجلس إدارتها، وتم سداد القيمة وتسليم الأرض بعد إزالة التعديات عليها وتم الاتفاق على سداد ما تبقى من ثمن الأرض.
وأشار إلى أنه ترك منصبه كرئيس لمجلس إدارة الجمعية في غضون عام 2002 ولكنه مستمر في سداد الأقساط، وأوضح أنه يعمل كرئيس لمجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر، وهي شركة مساهمة مصرية منشأة على المال الخاص للمساهمين.
وأقر زكي أنه تم الاتفاق على مبلغ 7000 جنيه كسعر للفدان، مشيرا أن الجمعية تسدد قيمة الأقساط منذ عام 2002 بموجب العقد الذي تضمن النص على إلزام المشتري بسداد ربع قيمة المبلغ، والباقي على أقساط، وهو ما تم بالفعل، وأشار إلى أنه بعد ذلك باع الأرض للمشترين وأصبحوا مساهمين في الشركة.
وأشار إلى أنه باع مساحات من الأرض لمحمود عزب، ورفض سمير زكي الرد على سؤال النيابة حول ما جاء بالشكوى التي تقدم بها حسن أبوالعينين، وطلب تأجيل السؤال لحين قراءة الشكوى ومراجعتها مرة أخرى.
أما محمود عزب أكد أمام النيابة أنه علم بوجود أراض للبيع بشركة السادس من أكتوبر، وبناء على ذلك تقدم لشراء قطعة أرض بعقود ابتدائية وسداد كامل المبلغ وإقامة دعوى صحة ونفاذ أمام المحكمة وقضت المحكمة لصالحه، وأشار أنه اشترى الأرض بمساحة80 فدانا من سمير زكي عبد القوى عام 1997، وأنه يمتلك عقد بيع ابتدائي بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة السادس من أكتوبر.
وأضاف عزب أنه لم يسجل الأرض نظرا لأن الشركة لم تسجل عقدها، وعند سؤاله عما ورد بالشكوى للمحامي العام؛ أكد أنه اشترى الأرض بعقد بيع ابتدائي وسدد كامل الثمن.