قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أكثر ما اهتم به الدستور الجديد هو التأكيد على الحريات بشكل واضح وصريح، كما اهتم بحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في المشاركة. وأضاف خلال ورشة العمل التي عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان أن لجنة الخمسين قدمت بالأمس مشروع الدستور الجديد إلى رئيس الجمهورية، وربما يكون أهم ما ورد فيه الاهتمام بمشاركة كل أفراد الشعب في الحياة السياسية والتمتع بالحقوق والحريات، ولم يُستبعد أحد، وهذا شرط أساسى لدستور يقيم نظاما ديمقراطيا سليما. وأكد فايق أن الدستور يبتعد عن سياسة الحزب الواحد التي اعتمدت عليها الأنظمة السابقة، مشيرا إلى أن الدستور يدفع بنا إلى الأمام ولا يجرنا إلى الخلف، ولا يقصر الديمقراطية فقط على الصناديق ولكنه يحدد أيضا كيفية الحكم وطرق محاسبة الحاكم إذا أخطأ.