القومي لحقوق الإنسان: ملتزمين بالدفاع عن المسار الديمقراطي وتعزيز الحريات‎

القومى لحقوق الانسان
أفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ورشة عمل بعنوان القضاء العسكرى والمدنيين -حدود الإختصاص ومدى الإستقلالية ، والتى نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس مساء أمس الاربعاء ، مؤكداً إن هذه الورشة تأتي في ظروف دقيقة يمر بها الوطن بعد أن لجأ البعض إلي العنف المجلس .
وأكد أن حكم القانون وتحقيق العدالة هو الطريق الوحيد لنا وعلينا أن تكون العدالة ناجزة عندما صدرت أحكام بحق 50 مواطناً في محافظة السويس وحينها طلب المجلس بإلغائها وإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء المدني خاصة أن المتهمين في قضية الحرس الجمهوري قد أعيدوا إلي القضاء المدني .
وأوضح فايق أن المجلس ملتزم بالدفاع عن المسار الديمقراطي وتعزيز الحريات ورفض الإجراءات الاستثنائية والنص علي ذلك في الدستور ويرفض العنف واستخدامه وإقامة دولة القانون هو شرط أساسي للنهوض بالمرحلة الحالية والالتزام بثورة يناير وأهدافها.
وقال جورج اسحق مقررلجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان" إن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية يعد إخلالا بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة التى أكدتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، مشيراً الى أن التوصيات التى تصدر عن الورشة سيتم أرسالها جميعاً للجنة تعديل الدستور .
شارك فى الورشة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية وقضاة من مجلس الدولة وأساتذة قانون بالإضافة إلى أعضاء من لجنة تعديل الدستور .