وصل منذ قليل إلى محكمة جنوبالقاهرة الناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، للتحقيق معه في أحداث العنف بمجلس الشورى. وكان أحمد ماهر قد ألقى القبض عليه، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة أمام مقر مجلس الشورى دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر الجديد. وعززت أيضا قوات الأمن من تواجدها أمام محكمة جنوبالقاهرة بزينهم، اليوم الإثنين، بالتزامن مع نظر استئناف 24 متهما على حبسهم في أحداث العنف أمام مجلس الشورى. وانتشر تشكيلان من الأمن المركزى حول المحكمة برئاسة مأمور قسم شرطة السيدة زينب ونائب المأمور ومساعد مدير الأمن، وتجمع العشرات من أهالي المتهمين أمام المحكمة لمؤازرتهم. وكانت نيابة قصر النيل قد حددت جلسة 2 ديسمبر لنظر الاستئناف المقدم من 24 متهما في أحداث العنف أمام مجلس الشورى الثلاثاء الماضى. وحضر عدد من محامي المتهمين إلى محكمة عابدين لتقديم استئناف على أمر حبسهم، وقدم فادى وجدى ومحمد الأحمر عضوا فريق الدفاع عن المتهمين وعدد آخر من المحامين الاستئناف. وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حبس النشطاء لمدة 15 يوما، وأنكروا ما نسب إليهم من اتهامات، أثناء التحقيقات التي أجراها المستشار عمرو عوض، مدير نيابة قصر النيل معهم. وأكد المتهمون أن وقفتهم كانت سلمية إلا أن قوات الشرطة ألقت القبض عليهم بعد إلقاء القنابل المسيلة للدموع ومحاولة تفريقهم بالقوة، في حين ذكر آخرون أنهم ضبطوا أثناء مرورهم بالمصادفة.