قال المهندس محمد عيد، عضو لجنة تقصي الحقائق خلال فترة الحراسة بنقابة المهندسين: إن مشروع إسكان الهانوفيل بالإسكندرية تضمن 120 وحدة سكنية، حصل الحارس القضائي الذي رفض ذكر اسمه على 4 وحدات بقيمة 850 ألف جنيه بينما يبلغ ثمنها مليونا و50 ألف جنيه. وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت بالنقابة، أنه تم تحويل الملف للجهاز المركزي للمحاسبات الذي أصدر قرارا عام 2012 بإحالة الحارس القضائي إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة إهدار المال العام، مشيرا إلى أن الظروف الأمنية خلال تلك الفترة حالت دون ذلك.