كشف وزير المالية الدكتور أحمد جلال أن الضريبة التصاعدية هي أحد وسائل تحقيق العدالة إلا أنه يصعب عمليا وفنيا تطبيقها في بعض الأوعية وخاصة ضرائب الدمغة والمبيعات ويستحيل التمييز بين مواطن وآخر في العمليات الخاصة بمثل ذلك النوع من الضرائب. وأكد الوزير تعليقا على المقترحات الدستورية الخاصة بالنص على تصاعدية الضريبة أن الوزارة تنظر في النص المقترح لتقدم ما تراه ضروريا للالتزام بالضريبة التصاعدية من ناحية وتحقيق العدالة والبيئة العملية المناسبة للمعاملات الضريبية المختلفة. من ناحية أخرى أوضح الوزير أن إدارته لا تتحيز مع نص أو تقف ضد نص ولكنها تؤمن بأن النص يجب أن يحقق أهدافًا محددة في واقع محدد، مشيرا إلى أن تطبيق الضريبة التصاعدية يتم خلال فترة وجيزة.