نشطاء ال"فيس بوك" يحتفلون بعيد ميلاد "خالد سعيد".. انتماؤه للطبقة الوسطى جعله رمزًا للثورة المصرية وبداية شرارتها.. و2 مليون يشاهدون الفيديو الذى دفع حياته ثمنًا لنشره

فى أجواء ملتهبة يأتى عيد ميلاد خالد سعيد كل عام ليعطى للثورة المصرية دفعة جديدة للأمام، وفى عيد ميلاده ال31، تحتفل مصر وأسرته بشهيد قانون الطوارئ الذى دفع حياته ثمنًا للحقيقة من خلال مؤسسة حقوقية تدشن اليوم باسم خالد سعيد، ويحتفل به نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى من خلال إعادة نشر كليب الفيديو الذى كان السبب فى قتله على يد رجال الشرطة ليقترب من 2 مليون مشاركة .
وخالد محمد سعيد صبحى قاسم، شاب مصرى مواليد 27 يناير 1982، من منطقة كيلوباترا بالإسكندرية، كان فى الثامنة والعشرين من العمر عندما قتل على أيدى مخبرى شرطة فى 6 يونيو 2010 .
وبموجب قانون الطوارئ قام شرطيان بتفتيش خالد بالقوة، وضربه عند دخوله مقهى إنترنت بالقرب من منزله، وعندما حاول الهروب منهم أوسعوه ضربًا، وصدمَا رأسه برف رخامى فى المقهى، وحضر صاحب المقهى وطالبهما بالتوقف والخروج فورًا، فأخذا خالد سعيد معهم إلى مدخل عمارة مجاورة للمقهى، حيث ضرباه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان فى منطقة سيدى جابر الإسكندرية، مؤكدين أنه يتعاطى المخدرات وحاول الهرب منهم.
وجاءت أم خالد وصديقه لاستلام الجثة، فهاله ما وُجِد بها من آثار للضرب المبرح، وقام بتصوير الجثة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى ليتعاطف معه الجميع، وتبدأ موجة غضب شعبية فى مصر وردود أفعال من منظمات حقوقية محلية وعالمية، تلتها سلسلة احتجاجات سلمية فى الشارع فى الإسكندرية والقاهرة نظّمها نشطاء حقوق الإنسان الذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب فى ظل حالة الطوارئ، وتبدأ الشرارة الأولى لثورة 25 يناير .
وعلى الرغم من أن حوادث الانتهاكات الجسدية والقتل العمد على يد الشرطة كانت ظاهرة دائمة الحضور فى المجتمع المصرى، تفشّت فى السنوات الأخيرة من حكم مبارك، إلا أن محللين رأوا أن انتماء خالد سعيد إلى الطبقة الوسطى التى كانت أقل معاناة من تلك الانتهاكات من الطبقات الشعبية والمُعدمة أدى إلى تعاطف قطاعات جماهيرية واسعة بين من رأوا فى خالد مثالا عمّا يُمكن أن يُصيبهم وأبناءهم، ما ساهم فى الحشد ردًّا عليها.
وفى 25 يونيو خرج عدة آلاف من المصريين فى مظاهرة احتجاج فى مدينة الإسكندرية من بينهم الدكتور محمد البرادعى والمستشار محمود الخضيرى وجورج إسحاق وأيمن نور وحمدين صباحى، تنديدا بما وصفوه ب"عمليات تعذيب منظمة" للمعتقلين فى أقسام الشرطة.
وشارك بالمظاهرة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة "6 أبريل" وحزب الغد والجمعية الوطنية للتغيير، بجانب عدد من المتظاهرين يمثلون اتجاهات وتيارات متنوعة، رافعين لافتات عليها شعارات مثل "تسقط الدولة البوليسية، يسقط قانون الطوارئ، كلنا خالد سعيد".
وبدورها أنكر الشرطة سبب الجريمة، وبدأت فى الإساءة لسمعة خالد سعيد، والتلاعب بتقرير الطب الشرعى، وظلت قضية خالد سعيد فى المحاكم المصرية، حتى قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمصر فى 26 نوفمبر 2011 بالسجن لمدة سبع سنوات على الشرطيين المتهمين بقتل خالد سعيد.
وبجرأة الأم المصرية.. أصرت السيدة ليلى مرزوق، والدة خالد محمد سعيد، على ملاحقة الجناة والوقوف فى وجه الظلم، وأصبحت رمزًا من رموز الثورة المصرية وأمًّا لكل المصريين.
يذكر أنه بالرغم من مرور أكثر من سنتين على مقتل خالد سعيد، إلا أن شهادة وفاته لم تصدر إلى الآن، برغم تعهّد الرئيس محمد مرسى لذويه بإصدارها.