أكدت مصادر بلجنة الخمسين، أن اللجنة أقرت خلال جلستها العامة اليوم الأحد برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة، وضع مادة انتقالية بإلزام المجلس التشريعي المُقبل، بوضع قانون للعدالة الانتقالية، لينص على الآتي: "ينظم القانون خلال أول دورة برلمانية تالية للعمل بالدستور الأحكام الموضوعية للعدالة الانتقالية وآلياتها وتدابيرها المختلفة بما يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة وتعويض الضحايا وتدعيم المصالحة الوطنية". وأضافت المصادر، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها، على مادة انتقالية تلزم المجلس التشريعي بوضع قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس في أول دورة انعقاد له. وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة رفضت مقترحًا بشأن إلزام الحكومة المقبلة بمنح المواطنين الاستحقاقات المنصوص عليها في الدستور خلال فترة زمنية محددة، وكذلك رفض مقترح د. منى ذو الفقار بأن تتولى العدالة الانتقالية مفوضية خاصة.