دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار الخمسين بإلغاء مجلس الشورى

أقام محمد صبحي المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار لجنة الخمسين الصادر في 7 نوفمبر الجاري، بإلغاء مجلس الشورى، وجعل السلطة التشريعية غرفة واحدة بدلًا من اثنتين.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 8391 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الخمسين وأمين عام مجلس الشورى المشرف على الأمانة الفنية للجنة الخمسين.. وذكرت الدعوى أن التصويت على اتخاذ هذا القرار جاء بواقع 23 صوتًا مقابل 19 فقط، أي أقل من أغلبية 75% المقرر الأخذ بها في المادة 5 من لائحة عمل لجنة الخمسين التي نشرت في الوقائع المصرية ونصت المادة الأولى منها على أنها القانون الداخلي المنظم لعمل اللجنة، مما يؤكد انعدام هذا القرار.
وأكدت الدعوى خضوع لجنة الخمسين في عملها وتشكيلها وإجراءاتها لرقابة محكمة القضاء الإداري، وفقًا لحيثيات الحكمين الصادرين من المحكمة برفض الطعن على تشكيل لجنة الخمسين وبإلزام رئيس الجمهورية باستبدال ممثل الفلاحين فيها، باعتبار أن اللجنة معينة من قبل رئيس الجمهورية وليست منتخبة.