أكد محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن هناك انفراجة في أزمة باب السلطة القضائية، وأنه سيتم الإعلان عنها خلال 24 ساعة. وأوضح "سلماوى"، في تصريحات صحفية، أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، التقى اليوم الأربعاء بعدد من الهيئات القضائية، وتم التوصل إلى صياغات توافقية محددة. وأشار "سلماوى" إلى أن اللجنة انتهت من التصويت على الثلاث مواد الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات بالدستور، وتأكيد استقلالها والاتفاق على ترشيح أعضائها من داخل الهيئات القضائية وبعض الشخصيات العامة، فضلا عن تخصيص موازنة لها في الدستور، على أن تكون مدة عضويتها 6 سنوات تجدد كل 3 سنوات. ولفت إلى أنه تم تأجيل مناقشة فصل الإدارة المحلية بباب نظام الحكم، لحين عقد جلسة استماع الجمعة المقبلة، بسبب تعدد المقترحات داخل اللجنة بين اختيار المحافظين بالانتخاب أو التعيين، في ظل وجود محافظات حدودية تتطلب خلفية أمنية لمحافظيها.