كشف محمد سلماوى ، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن هناك إنفراجة فى أزمة باب السلطة القضائية ، مشيرا إلى أنه سيتم الاعلان عنها خلال 24 ساعة. وقال سلماوى فى تصريحات صحفية الاربعاء إن عمرو موسى ، رئيس لجنة الخمسين، قد التقى اليوم بعدد من الهيئات القضائية، وتم التوصل الى صياغات توافقية محددة. وفى سياق متصل ، أشار سلماوى إلى أنه تم الانتهاء من مناقشة والتصويت على مواد الهيئة الوطنية لانتخابات الثلاث بالدستور، وذلك بالتأكيد على استقلالها و الاتفاق على ترشيح اعضائها من داخل الهيئات القضائية وبعض الشخصيات العامة، فضلا عن تخصيص موازنة لها فى الدستور، على ان تكون مدة عضويتها 6 سنوات تجدد كل 3 سنوات. وحول جلسة الجمعة ، أوضح سلماوى أن تعدد المقترحات داخل اللجنة بين اختيار المحافظين بالانتخاب ورفض اخرين للمقترح خاصة أن هناك محافظات حدودية تطلب مواصفات مختلفة لمحافظيها عند مناقشة باب الادارة المحلية، قررت اللجنة تخصيص جلسة خاصة تستمع فيها الاعضاء الى خبراء من الخارج لحسم قرارها، مشيرا الى انه تم اختيار يوم الجمعة الذى هو بالاساس يوم إجازة للجنة بحيث لا تحتسب من أيام عملها.