قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين للدستور، إن جميع المواد المتعلقة بباب السلطة القضائية لم تتم مناقشتها حتى الآن، لافتًا إلى أن كل ما يقال عن أنه تم الاتفاق على بعض المواد أو استبعاد البعض الآخر مخالف تماماً للحقيقة. وقال سلماوي، في بيان صحفي، إن لجنة الخمسين ما زالت تتطلع إلى أن يتم الاتفاق بين الهيئات القضائية المختلفة على مقترح واحد حتى تتمكن اللجنة من مناقشته. وفي سياق آخر، نفى سلماوي أن يكون قد تم الاتفاق داخل لجنة الخمسين على إعادة المادة 219 من دستور 2012 إلى المسودة الجديدة للدستور، سواء في إحدى مواده أو في الديباجة، مبينًا أن كل ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة. وطالب بضرورة توخي الدقة فيما ينشر حول اللجنة وعملها وأن يتم الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية لضمان عدم الانسياق وراء ما تروجه بعض الاتجاهات من شائعات يقصد بها تقويض خريطة الطريق التي ستنقل البلاد إلى المستقبل المأمول والذي يعتبر الدستور أولى خطواتها.