انطلقت فجر اليوم "الجمعة" الحملات الدعائية الممهدة للانتخابات البرلمانية والبلدية في موريتانيا، وهى الانتخابات الأولى منذ تولي الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز مقاليد الحكم، بعد تأجيلها أكثر من سنتين، ومقاطعة عشرة أحزاب تصف ما يجري بالأجندة الأحادية ورفض التشاور. ويتنافس في الانتخابات البرلمانية أربع وستون حزبا سياسيا، تقدمت باربعمائة وثمانية وثلاثين لائحة مرشحة، في حين يشارك سبعة واربعون حزبا سياسيا في الانتخابات البلدية تقدموا بالف وستة وتسعين لائحة تتنافس في مائتين وثمانية عشر دائرة انتخابية. ودعت لجنة الانتخابات المستقلة كافة المرشحين إلى التنافس الشريف والتحلي بسلوك مدني جاد يسمح بترويج أفكارهم وبرامجهم الانتخابية مع التمسك بروح التسامح والانفتاح واحترام المنافس. وقد حمل مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان المنتهية ولايته بشدة على اللجنة واتهمها بعدم الحياد، واعتبر أن اللجنة لم تكن منصفة خصوصا مع رفيق دربه عبد السلام ولد حرمه رئيس حزب الصواب البعثي الموريتاني، وانتقد سعي بعض الأطراف السياسية لتويتر البلد عن طريق نهج العنف والتظاهر ومحاكاة الربيع العربي، مشيرا إلى أن التغيير في موريتانيا لا يمكن أن يحدث من ذلك الباب، على حد وصفه. وأعرب الحزب الحاكم " الاتحاد من أجل الجمهورية "عن اسفه على مقاطعة عشرة أحزاب لهذه الانتخابات، غير أن رئيس الحزب رفض خلال احتفالية بإطلاق حملته الدعائية التبريرات التي قدمتها هذه الأحزاب، مؤكدا أن الحزب الحاكم كان يرغب في مشاركة هذه الأحزاب في الانتخابات، وأن قرار المعارضة مقاطعة الانتخابات لم يكن مبررا ولا منطقي، نظرا "للإصلاحات التي تمت لضمان الشفافية الانتخابية ".