تواطؤ أطباء في التعذيب بسجون البنتاجون والسي آي إيه

أفاد تقرير مستقل صدر الإثنين أن أطباء وغيرهم من العاملين في مجال الصحة تواطئوا في تجاوزات وسوء معاملة معتقلين في سجون البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي اي ايه)، منتهكين بذلك واجباتهم الأخلاقية.
وردا على التقرير الذي صدر بعنوان "التخلي عن الاخلاقيات: الاحتراف الطبي والتجاوزات بحق المعتقلين في الحرب على الإرهاب"، اعتبرت السي اي ايه أن ما جاء فيه "خاطئ" فيما وصف البنتاجون استخلاصاته بأنها "لا معنى لها".
وطلب التقرير الذي استغرق اعداده سنتين من لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي التحقيق بشكل معمق في الممارسات الطبية في المعتقلات.
وجاء فيه أن "وزارة الدفاع والسي أي ايه طلبتا بشكل تعسفي من الطواقم الصحية بان تتعاون في عمليات انتزاع معلومات والممارسات الأمنية بشكل الحق ضررا بالغا بالمعتقلين لدى الولايات المتحدة".
وذكرت الدراسة التي اجراها عشرون خبيرا من قانونيين وأطباء وعسكريين أن العاملين الطبيين ساهموا في ابتكار وتيسير وتنفيذ "اعمال تعذيب ومعاملة قاسية ولاانسانية ومهينة" للمعتقلين.
ولفتت إلى أن التعاون في السجون الأمريكية في افغانستان وفي قاعدة غوانتانامو ومعتقلات السي أي ايه السرية بدأت بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وقال أحد واضعي الدراسة استاذ الطب في جامعة كولومبيا جيرالد تومسون "من الواضح أنه باسم الأمن القومي نكث العسكريون (بالقسم الطبي) وتم تحويل أطباء إلى عملاء للجيش ونفذوا اعمالا مخالفة للاخلاقيات والممارسات الطبية".
وأشار ليونارد روبنشتاين استاذ القانون والصحة العامة في جامعة جونز هوبكينز والذي ساهم في الدراسة، إلى التغذية القسرية للمضربين عن الطعام في غوانتانامو وتقنيات الاستجواب الشديدة والايهام بالغرق الذي استهدف موقوفين مشتبها بهم في عمليات إرهابية في سجون السي أي ايه السرية.
وأعلنت السي أي ايه ردا على اسئلة فرانس برس أن التقرير "يتضمن اخطاء بالغة واستنتاجات مغلوطة".
وقال مدير الاتصالات في الوكالة دين بويد "من المهم الإشارة إلى أن السي أي ايه لم تعد تحتجز أي معتقل وان الرئيس (باراك) اوباما وضع حدا لبرنامج الاعتقال والاستجواب بموجب مرسوم عام 2009".