غدًا.. الحكم في بطلان عقد بيع "سيمو" للورق

تصدر الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الحكم في دعوى 1500 عامل ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة.
كانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة.
وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوى وقالت: إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومى.
يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق في المنطقة العربية والشرق الأوسط إلى أن قامت الدولة بطرح الشركة في البورصة وبيعها.
وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات- الذي تم تقديمه للمحكمة- كشف مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية في وقت البيع، حيث تم بيع 120 ألفا و228 مترا بواقع 50 جنيها للمتر، في حين أن اللجنة قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع.