تقدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ضد الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري أول درجة بغلق قناتي الحافظ والجزيرة، لعدم وجود صفة له بالخصومة في الدعويين الصادر فيهما الحكم. واختصم الاتحاد بصحيفة طعنه الأول ضد حكم غلق قناة الحافظ، الذي حمل رقم "3419 لسنة 60 قضائية عليا" كلا من الفنان هاني رمزي ووزيرى الاستثمار والإعلام ورؤساء مجالس إدارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الإعلامية الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين مالكة قناة الحافظ الفضائية. وذكر تقرير الطعن أن المختص بإصدار وإلغاء التراخيص للقنوات الفضائية الخاصة، هو مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة وليس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو ما يجعل الحكم الصادر بغلق القناة مطعونا فيه ويستلزم القضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذى صفة. وأكدت صحيفة الطعن الثاني لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجدولة برقم "3420 لسنة 60 قضائية عليا"، أن الحكم الصادر بغلق قنوات الجزيرة مباشر مصر والقدس واليرموك وأحرار 25، صدر أيضا من غير ذى صفة.