فلسطين ترفض المقايضة مقابل الإفراج عن أسراها في السجون الإسرائيلية

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني على الموقف الفلسطيني الرافض لأي مقايضة بين إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال وبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.
وأشار المجلس في البيان الصادر عقب الجلسة الأسبوعية للمجلس اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن إطار التحريض الإسرائيلي المتعمد ضد السلطة الوطنية والتضليل الذي تمارسه إسرائيل بشكل مستمر وفي إطار إرضاء اليمين الإسرائيلي الذي لا يريد إرساء السلام في المنطقة.
وشدد المجلس على أن الهدف من المفاوضات هو تحرير الإنسان الفلسطيني بالإفراج عن جميع أسرانا من سجون الاحتلال وتحرير الأرض الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس.
كما أكد المجلس أن المستوطنات جميعها التي أقيمت فوق الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 هي مستوطنات غير شرعية أقيمت بقوة الاحتلال وبانتهاك للقانون الدولي رافضا سلب الأرض الفلسطينية وتهويدها ثمنا للمراوغات والتلاعب السياسي والتحالفات الداخلية الإسرائيلية.
وتقدم المجلس إلى أبناء الشعب الفلسطيني وإلى الأسرى المحررين وعائلاتهم بأحر التهاني لمناسبة الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى معتبرا الإفراج عن تلك الدفعة هو بمثابة مقدمة لتحرير باقي الأسرى الفلسطينيين والعرب من سجون الاحتلال وإنجاز سياسي للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.
وأكد المجلس دعمه ومساندته الكاملة للخطوات التي قرر الأسرى الإداريون القيام بها لإجبار إسرائيل على إطلاق سراحهم والتوقف عن هذا الاعتقال التعسفي المخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية.
كما طالب كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق الإنسان بضرورة التحرك لوقف سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الأسري الفلسطينيين والتي تتهدد حياتهم وتتسبب لهم بإعاقات دائمة وأمراض مزمنة.
وفي سياق آخر أكد المجلس أنه سيشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إنعاش الاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة والتي تشمل مواصلة الضغط على الجانب الإسرائيلي لضمان تحصيل حقوق شعبنا الضريبية، والعمل المتواصل والمستمر مع الدول المانحة بهدف ضمان تنفيذ التزاماتها وضمان استمرار المساعدات في المواعيد المحددة.