"الإداري" يقضى بوقف قرار "منصور" بتعيين "داغر" ممثلًا للفلاحين ب"الخمسين"

قضت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطه، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 606 لسنة 2013 الخاص باختيار رفعت محمد جودة يوسف داغر، ممثلاَ لاتحاد نقابات الفلاحين وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
جاء ذلك في الدعوى التي أقامها محمد صبح الدبش، ممثل الاحتياطي للفلاحين بلجنة الخمسين ضد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهورى.
وكان "الدبش" أكد أن قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار، بتعيين عضو أساسى باللجنة ممثلاً للفلاحين بدلًا من العضو محمد عبد القادر، الذي توفى، يخالف اللائحة الداخلية للجنة، وأن القرار الجمهورى الذي صدر رقم 570 لسنة 2013، تضمن اختيار أعضاء أساسيين ممثلين للفلاحين، وهم محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، وممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى، بالإضافة إلى عضوين احتياطيين هما محمد صبح الدبش، نقيب الفلاحين بمرسي مطروح، ومحمد راشد أبو الوفا، نائب النقيب العام للوجه القبلى.
وتنص اللائحة الداخلية للجنة الخمسين في المادة الثانية على أنه "في حالة انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من المشاركة في المناقشات باللجنة، يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهورى".