«القضاء الإداري» يبطل قرار عدلي منصور باختيار «داغر» ممثلا لاتحاد نقابات الفلاحين

قضت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 606 لسنة 2013 الخاص باختيار رفعت محمد جودة يوسف داغر، ممثلا لاتحاد نقابات الفلاحين وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
جاء ذلك في الدعوى التي أقامها محمد صبح الدبش، ممثل الاحتياطي للفلاحين بلجنة الخمسين ضد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهوري.
وكان "الدبش" قد أكد أن قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بتعيين عضو أساسي باللجنة ممثلا للفلاحين بدلا من العضو محمد عبد القادر، الذي توفي، يخالف اللائحة الداخلية للجنة، وأن القرار الجمهوري الذي صدر برقم 570 لسنة 2013، تضمن اختيار أعضاء أساسيين ممثلين للفلاحين، وهم محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، وممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي، بالإضافة إلى عضوين احتياطيين هما محمد صبح الدبش، نقيب الفلاحين بمرسى مطروح، ومحمد راشد أبو الوفا، نائب النقيب العام للوجه القبلي.
وتنص اللائحة الداخلية للجنة الخمسين في المادة الثانية على أن: "في حالة انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من المشاركة في المناقشات باللجنة، يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري".