دعوى قضائية تطالب بإلغاء الازدواج بين "قضايا الدولة" والنيابة الإدارية

أقام صبرى محمد محمود المحقق القانونى بقسم القضايا بإدارة أشمون التعليمية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف وإلغاء قرار رئيس لجنة الخمسين بالامتناع عن إلغاء الازدواج في الاختصاص وطبيعة العمل بين هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وبين الادارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة.
واختصم في دعواه التي حملت رقم 3367 لسنة 68 قضائية كلا من رئيس لجنة الخمسين ورئيس هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وذكر في دعواه أنه يعمل بوظيفة محقق قانونى بقسم القضايا بإدارة اشمون التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم حيث إنهم أعضاء شئون قانونية بالجهاز الإداري للدولة فانهم يعانون ظلما تراكم على مدى عقود من الزمن من الدولة وان حقوقهم القانونية مهضومة بين قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وأضاف أن العدالة الناجزة تتطلب ايجاد مبرر دستورى لبقاء الوضع وإلغاء الازدواج، مشيرا إلى أن مؤتمر العدالة الأول والذي عقد عام 1986 اوصى بان هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ليست جزءا من السلطة القضائية، فضلا عن عدم تواجد هاتين الهيئتين بجميع دساتير العالم وان السلطة القضائية الفعلية في مصر تنحصر في 3 جهات هي القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية، وان ذلك الازدواج يؤثر على الاقتصاد المصرى، وان صندوق النقد الدولى لا يعترف بهما.