عمومية مستشاري هيئة قضايا الدولة يطالبون بحل الهيئة ودمجها ضمن القضاء العادي

طالب أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة بحل الهيئة ودمجها ضمن القضاء العادي، وإحالة القضايا المتعلقة بها إلى الجهاز الإداري بالدولة.
وأضاف أعضاء الجمعية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، أن وجود الهيئة بشكلها يؤدى إلى ازدواج فى الاختصاص بينها وبين الشئون القانونية فى مؤسسات الدولة بسبب وجود عدد يفوق الخمسين ألف من الباحثين القانونيين بالجهاز الإداري بالدولة، فضلا عن أن الدولة قد أنفقت المليارات على أعضاء الهيئة طوال السنوات الماضية بوصفهم قضاة متمتعون بذات المزايا والحقوق ومكلفون بذات الواجبات.
وأوضح أعضاء الجمعية أن الجمعية العمومية للهيئة التى عقدت فى مارس الماضى أوصت بسحب كل مقترحات الهيئة من لجنة السلطة القضائية، وتقديم نص وحيد يتضمن حل هيئة قضاء الدولة ونقل اختصاصها للشئون القانونية ونقل أعضائها بدرجاتهم ومميزاتهم للقضاء العادى والنيابة العامة ونقل مقراتهم وأنديتهم إلى مجلس القضاء الأعلى.
وأبدى أعضاء الهيئة اعتراضهم على مقترح آخر مقدم من الهيئة لغرض غير حل الهيئة ودمجها فى السلطة القضائية، كما أبدوا اعتراضهم على تدخل أعضاء الهيئة فى السياسة وفقا للتقاليد القضائية المتبعة، محذرين من غضب أعضاء الهيئة وتحركاتهم ضد كل من يقف أمام إصلاح الهيئة وتحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه قال المستشار عبد الله كرم عضو الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة رغبتهم في قانون دمج الهيئة فى السلطة القضائية واستقلال الهيئة، قائلاً: "نريد أن يكون لمستشاري الهيئة دور حقيقي وفعال يفيد مصر والوطن".