ممثلو قضايا الدولة يطالبون بحل الهيئة ودمج أعضائها لهيئة السلطة القضائية

أكد المستشار سعيد عبد الكريم، المستشار بهيئة قضايا الدولة أن الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة ترفض وبشدة موقف المستشار أحمد خليفة ممثلهم بالجمعية التأسيسية، لعدم اهتمامه بالمقترحات التي وافق عليها أغلبية أعضاء الجمعية العمومية، بحل هيئة قضاء الدولة ودمج أعضائها لهيئة السلطة القضائية وإحالة القضايا التي بها إلى الشؤون القانونية بمؤسسات الدولة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين أمس أن الجمعية العمومية، والتي تبلغ حوالي 2400 مستشارا بالهيئة أبدوا موافقتهم على مشروع الدمج. وأوضح المستشار عبد الله كرم المستشار بهيئة قضايا الدولة أنهم عقدوا اجتماعا مع ممثلهم بالجمعية التأسيسية وعرضوا عليه مشروع قانون الدمج المقترح تمهيدا لعرضه أمام التأسيسية، لافتين إلى أن خليفه أخل باتفاقه معهم ولم يعرض المقترح من الأساس، مبررا ذلك بأنه موقف رئاسة هيئة قضايا الدولة، على حد قوله.
ولفت إلى مطلبهم بالحضور في اجتماعات التأسيسية كمستمع إلا أنه رفض بشده، قائلا: على جثتي أن يدخل أحد منكم اجتماع التأسيسية، معتبرا أن رئاسة هيئة قضايا الدولة لا تعبأ برأي الأغلبية في الجمعية العمومية.
ووزع المستشارون، بيانا على الحاضرين، أكدوا فيه رفضهم الكامل لأي مقترحات أخرى غير حل الهيئة ودمجها في السلطة القضائية، معتبرين أن رفض مقترحهم إلغاء لإرادة الجمعية العمومية، محذرين من غضبة أعضاء الهيئة.
وأوضحوا، أن وجود الهيئة القضائية في شكلها الحالي يؤدي لازدواج في الاختصاص بينها وبين الشئون القانونية في مؤسسات الدولة مرجعين السبب في ذلك إلى وجود خمسين ألفا من الباحثين القانونيين بالجهاز الإداري في الدولة، فضلا عن أن الدولة أنفقت المليارات على أعضاء الهيئة طوال السنوات الماضية بوصفهم قضاة متمتعون بذات المزايا والحقوق ومكلفون بذات الواجبات.
وأشاروا إلى أنه تم تمثيل هيئة قضايا الدولة بعضوين في التأسيسية هما المستشار أحمد خليفة، كعضو أساسي، والمستشار نور رضوان كعضو احتياطي، بعد اختيارهم من قبل رئاسة الهيئة لتمثيل وجهة نظرها وسحب مقترحات الهيئة، بحسب البيان.