مستشارى هيئة قضايا الدولة يهددون بالتصعيد اذا لم يتم الغاء الهيئة ودمجها فى السلطة القضائية

تصاعدت فى اليومين الماضيين حدة الخلاف الدائر بشان الاقتراح المقدم فى اللجنة التأسيسية للدستور حول الغاء هيئة قضايا الدولة ،حيث طالب العشرات من اعضاءهيئة قضايا الدولة والممثلين المفوضين من الجمعية العمومية للهيئة بحل الهيئة ودمجها فى السلطة القضائية، وتبنى الجمعية التأسيسية للدستور لهذا المقترح الذى تم التوافق عليه من كافة أعضاء الجمعية يذكر ان هناك اربعة نصوص مقترحة داخل الجمعية التأسيسية بشأن هيئة قضايا الدولة، منها مقترح المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض وعضو الجمعية، بحل الهيئة ودمجها فى السلطة القضائية،وهو المقترح الذى يلقى قبولا لدى اعضاء الهيئة وينادون به ويعتبرونه خطوة جيدة نحو الإصلاح القضائى، والثانى عن إنشاء النيابة المدنية لتكون جزء من السلطة القضائية، ويتولاه صبحى صالح، وقال إنه طرح جيد ومهم ويساعد على إنجاز العدالة، اما المقترح الثالث فينص على أن تكون هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة،والرابع ينص على أن هيئة النيابة المدنية هيئة قضائية مستقلة وعلمت الصباح من مصادر داخل الجمعية التأسيسية للدستور ان هناك تصويت اجرى داخل التأسيسية حول استمرار الهيئة وبقائها او دمجها للمجلس الاعلى للقضاء ،فكانت نتيجة التصويت ان 15 صوت وافقوا على بقاء الهيئة كما هى مع تغيير اسمها الى النيابة الادارية وتفعيل صلاحيتها ،وخمسة اصوات فقط طالبوا بدمجها من جانبه استنكر المستشار محمد رضا محرم عضو هيئة قضايا الدولة تعيين المستشار احمد خليفة ممثلا للأعضاء في الجمعية التأسيسية لوضع الدستورموضحا انه لا يعبر عن آرائهم و يقدم مقترحات مخالفة لإرادة الأعضاء تستوجب النص علي هيئة قضايا الدولة في الدستور و الإبقاء علي اختصاصها وقال "محرم " ان الابقاء على الهيئة فى الوقت الحالى لم يعد فعالا على الاطلاق ،ويكلف الدولة أموالا طائلة لوجود ازدواجية في طبيعة العمل بين طبيعة عمل هيئة قضايا الدولة والشئون القانونية بالجهات الإدارية التي يبلغ عدد محاميها عن 140 ألفا لا يقومون بأي عمل علي الإطلاق،أنهم طرحوا مقترح حل الهيئة ودمجها فى السلطة القضائية من أجل إصلاح المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة وحل مشكلة بطء التقاضى مراعاة لمصالح المواطنين، مشددين على أنهم يسعون لتحقيق مصلحة عامة ولا يهدفون لأى مزايا خاصة و حذر"محرم " من تجاهل مطالب أعضاء هيئة قضايا الدولة ،المشروعة ،مهددا باتخاذ إجراءات تصعيدية ستشكل أزمة حقيقية في الوسط القضائي واوضح المستشار أحمد السعيد، عضو هيئة قضايا الدولة أن النظام القانونى إما أن يكون نظاما قضائيا موحدا أو نظاما قضائيا مزدوجا، وأن النظام القضائى الموحد أو المزدوج فى كافة دول العالم لا يوجد به 5 هيئات قضائية مثلما يوجد فى مصر،منتقدا كثرة عدد الهيئات القضائيةالموجودة فى مصر وأضاف أن المشروع المتفق عليه بينهم هو أنهم يعتزلون دور الدفاع عن الحكومة والدولة، ويستيدلونه بدورا فاعلا وحقيقيا يكون فى صالح مصر، مشيرا إلى أنهم يتبرأون من دور الهيئة قبل الثورة والذى كان يتمثل فى الدفاع عن مصالح الحكومة دائما بعيدا عن تحقق شرف الخصومة والحيادية، وانهم ليسوا لعبة فى يد السلطة التنفيذية والجهاز الإدارى للدولة وقال " السعيد " ان هناك اصرار غريب فى الجمعية التأسيسية على استمرار دور الدفاع كدور رئيسى للهيئة وجميعنا يرفض ذلك، ونحن جلسنا ممثل الهيئة فى الجمعية التأسيسية للدستور وقال لهم بشكل مستفز "انسوا هذا الموضوع، بعدما اتفق معهم فى البداية على ضرورة دمج الهيئة فى السلطة القضائية وإنه سيقدم مقترحهم ولكنهم فوجئوا بعكس ذلك تمام وأكد ان هناك مؤامرة تدبر داخل الجمعية التأسيسية هيئة قضايا الدولة خاصة من ممثل الهيئة فى الجمعية ومقرر لجنة نظام الحكم، وأن الجمعية العمومية كانت اختارت المستشار سعيد عبد الكريم ممثلا لها فى التأسيسية ولكن رئاسة الهيئة ضربت بإرادة الجمعية العمومية عرض الحائط وفى نفس السياق قال ممثلو الهيئة فى بيان لهم اصدروا امس الاول وحصلت الصباح على نسخة منه : نحن كمثليين عن الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة نبدى اعتراضنا على أى مقترح آخر مقدم من الهيئة لغرض غير حل الهيئة ودمجها فى السلطة القضائية أمام الجمعية التأسيسية، ونؤكد على اعتراض أعضاء الهيئة على أى خطوة تلغى إرادتهم ولا تحقق الصالح العام، ونؤكد على مبدأ هام وهو عدم تدخل أعضاء الهيئة فى السياسة وفقا للتقاليد القضائية المتبعة، ونحذر من غضب أعضاء الهيئة وتحركهم تحركات لن ترضى كل من يقف أمام إصلاح نظام الهيئة وتحقيق العدالة الناجزة للمصريين وأضاف البيان: أن رجال هيئة قضايا الدولة حملوا على عاتقهم أمانة قول الحق فى كل موضع، والدفاع عن حقوق المصريين فى عدالة ناجزة، وإصلاح النظام القضائى المصرى بطرح تصورات الإصلاح والدفاع عن كل فكرة إصلاحية وعن كل شريف ينادى بحق المصريين فى العدل، وحيث إن رجال الهيئة العريقة ناضلوا قبل الثورة من أجل إصلاح النظام القضائى المصرى وطرحوا تصورات منها النزول بسن التقاعد لسن 64 عاما وتغيير طرق التعيين فى الهيئات القضائية وإعادة هيكله الهيئات القضائية المصرية وتطهيرها من كل عنصر فاسد، والقضاء على الازدواج الوظيفى وإهدار المال العام، وكان من بين أهدافهم اللحاق بسفينة هيئة قضايا الدولة قبل الغرق، فطالبوا باستقلال عن السلطة التنفيذية، وطالبوا باستعادة اختصاصها الأصيل فى الإفتاء والتشريع للدولة من مجلس الدولة، وأصروا على تعديل دورها حفظا لها من أن تكون خنجرا فى ظهر العدالة ومعولا من معاول هدم الحق، وكانت مقاومة النظام السابق لنا شديدة واوضح البيان أنه منذ بعد ثورة يناير علا صوت المستشار هشام جنينه الصوت الحر فى تيار استقلال القضاء، مناديا بأن تسلك الدولة سبلا عدة للإصلاح القضائى والوصول للعدالة الناجزة فى أقصر وقت ممكن وكان من بين هذه السبل حل هيئة قضايا الدولة وضم أعضائها للسلطة القضائية وإحالة اختصاصها للشئون القانونية بمؤسسات الدولة لممارسة دورها، وتلا المستشار جنينه العديد من رموز استقلال القضاء الذين أيدوا هذا الطرح ،مؤكدا أن مستشارى الهيئه عقدوا العديد من الجمعيات العمومية التى تكون من خلالها رأيا عاما داخل الهيئة انتهوا فيه إلى أن وجود الهيئة بشكلها هذا يؤسس لازدواج فى الاختصاص بينها وبين الشئون القانونية فى مؤسسات الدولة بسبب وجود عدد يفوق الخمسين ألفا من الباحثين القانونيين بالجهاز الإدارى فى الدولة، فضلا عن أن الدولة أنفقت المليارات على أعضاء الهيئة طوال السنوات الماضية، بوصفهم قضاة متمتعين بذات المزايا والحقوق ومكلفين بذات الواجبات، ومن ثم كان اتفاقنا على حل هيئة قضايا الدولة للأسباب السابقة وغيرها من أسباب، على أن يتم دمج أعضائها فى السلطة القضائية وإحالة القضايا بها إلى الشئون القانونية بمؤسسات الدولة ولفت البيان الى أن الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة المنعقدة فى 23 مارس 2012 فوضت ممثليها المثبتة أسمائهم بقرارها وهم المستشارون "الحسين إبراهيم، عبد الرحمن الجارحى، محمد فتحى، أحمد ضياء" لتنفيذ توصياتها بشأن وضع أعضاء هيئة قضايا الدولة فى الظروف الراهنة، داعمين طرح دمج الهيئة القضائية فى السلطة القضائية كطرح أساسى لحل أزمة العدالة فى مصر