تواجه الجهود الأوربية الرامية إلى خفض جديد للانبعاثات الكربونية من السيارات اعتراضا ألمانيا، يحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النسب الجديدة للانبعاثات الكربونية. وفقًا لاقتراح تم التفاوض بشأنه على مدى الأسابيع الماضية، يجب خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن أي سيارة إلى 95 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه السيارة بحلول عام 2020. ولكن برلين ترى أن هذه القواعد يمكن أن تضر بقطاع صناعة السيارات الألمانية، إذ تمتلك ألمانيا أكبر صناعة سيارات في أوربا. وتقترح برلين تمديد المهلة الممنوحة لمنتجي السيارات لكي ينتجوا سيارات تصدر 95 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر حتى 2024. واعتبرت وزيرة البيئة السويدية لينا إيك الاقتراح الألماني تغييرًا "خطيرًا"، من ناحيته قال بيتر ألتماير وزير البيئة الألماني للصحفيين قبل بدء محادثات وزراء البيئة في الاتحاد الأوربي بمدينة لوكسمبورج الفرنسية الإثنين (14 تشرين الأول - أكتوبر): "الأمر لا يتعلق بتأجيل أو تقديم التصويت عدة أيام". وأعرب عن أمله أن يتم التوصل إلى حل وسط خلال "أسابيع". وكان دبلوماسيون أوربيون قد حذروا من أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المشكلة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة فإن وضع أهداف جديدة للانبعاثات الكربونية سينتظر حتى ما بعد الانتخابات الأوربية في أيار مايو المقبل. ويثير موقف ألمانيا غضب المعنين بالبيئة في أوربا لأن ألمانيا تريد تأجيل تطبيق إصلاحات بيئية كان قد وافق عليها مفاوضون يمثلون الحكومة الأوربية والبرلمان الأوربي في حزيران يونيو الماضي، وقال غريغ أرشر من منظمة "البيئة والنقل" المعنية بالحفاظ على البيئة إن "موقف ألمانيا غير مبرر وغير ديمقراطي حيث يمكنها تأجيل التصويت عدة مرات حتى تتمكن من حشد التأييد اللازم لمنع الاتفاق". من ناحيته دافع وزير البيئة الألماني ألتماير عن موقف بلاده، قائلًا إن السياسات البيئية لبرلين طموحة وإنها تمثل "القمة" في حماية البيئة بأوربا. ع.ج/ ع.غ (آ ف ب، د ب آ) هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل